الرئيس يؤكد ضرورة تحقيق أقصي مزايا لأصحاب المعاشات

الرئيس يؤكد ضرورة تحقيق أقصي مزايا لأصحاب المعاشات غالي : زيادة معاشات 5.3 مليون الشهر القادم .. ونظام جديد لتأمين البطالة

ليلي حلمي

عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا أمس بمقر رئاسة الجمهورية حضره د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية. وصرح د.غالي عقب الاجتماع بأن الرئيس استعرض خلال الاجتماع مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد في ضوء حرص الرئيس علي متابعة سير القوانين الجديدة وحرصه علي أن يخرج القانون من مجلس الشعب بصورة جيدة تحقق أقصي حد ممكن من المزايا لاصحاب المعاشات.. وقال إن الرئيس اطلع علي التعديلات التي ادخلت علي مشروع القانون والتي اعتبرها الرئيس أنها تسير في الاتجاه الصحيح. قال غالي إنه تم التأكيد للرئيس مبارك بأن مجلس الشعب في ضوء المناقشات التي جرت انما يستجيب لمشروع هذا القانون ويحظي بمساندة ملحوظة من جانب أعضاء المجلس باعتباره يتضمن العديد من المزايا الجيدة. أضاف غالي أن الرئيس كان حريصا خلال الاجتماع علي أن يطمئن علي تطبيق القانون علي أرض الواقع خاصة أن احدي مواد هذا القانون سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية شهر يوليو القادم وهي التي ستؤدي الي رفع معاشات 7.3 مليون من ذوي المعاشات المنخفضة بنسب تتراوح ما بين 20% الي 300%. قال إن الرئيس مبارك وجه خلال اللقاء بالعمل بالسرعة الممكنة علي تنفيذ كل ما يحقق ميزة اضافية لاصحاب المعاشات. واعرب غالي عن امله في أن تتم الموافقة بالشكل النهائي لهذا المشروع خلال هذه الدورة الحالية للمجلس. من ناحية أخري أكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن موافقة الحكومة علي تلك التعديلات تأتي في إطار الحرص علي رعاية اصحاب المعاشات وضمان تحسين مستوي معيشتهم. مشيرا إلي أن مشروع القانون يستهدف حل مشاكل النظم الحالية للتأمينات الاجتماعية بشكل جذري. حيث سيتم إنشاء كيان قانوني مستقل يعني بحماية مصالح أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية. والصحية. والمالية لهم مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة. قال د.غالي أن مشروع القانون يشمل وضع نظام جديد لتأمين البطالة وإدارته عن طريق نظام الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه. ونظام الحساب التكافلي لإجمالي المؤمن عليهم مع سريان أحكام تأمين البطالة علي جميع المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة. وذلك فيما عدا العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة بحيث تصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصي للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل. وذلك لمدة 12 شهراً بدلا من 6 أشهر اقترحها مشروع القانون مع وضع الحوافز التي تدفع المؤمن عليه الي البحث عن عمل. فإن لم يكف الحساب الشخصي لسداد تلك المزايا يتم استخدام الحساب التكافلي لسدادها. وفي حالة استحقاق الحقوق التأمينية يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي من الحساب الشخصي دفعة واحدة. كما يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين في حالة وفاة المؤمن عليه. كما يمكن استخدامها في زيادة قيمة المعاش في حالة انخفاضه عن 50% من قيمة آخر أجر. من جانبه أوضح د.محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن القانون الجديد نص علي تقديم تعويض في حالة التعطل عن العمل ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة. ويستمر صرف التعويض حتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 شهر أيهما أقل. ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهري يقدر بنسبة 65% من متوسط صافي أجر الاشتراك خلال الأثني عشر شهرا السابقة علي التعطل. ويخفض هذا التعويض بنسبة 3% من هذا الأجر شهرياً مقابل 4% تضمنها المشروع. ويتم تحصيل اشتراك تأمين البطالة بنسبة 5.2% من أجر المؤمن عليه. يلتزم صاحب العمل بسداد 2% منها. علي أن يتحمل العامل نسبة النص في المائة "5.0%". وقال إنه يتم إيداع نسبة لاتقل عن 70% ولاتزيد علي 75% من قيمة الاشتراك في تأمينات البطالة في حساب شخصي لكل مؤمن عليه ويودع الباقي في حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم بحيث يتم استخدام المبالغ المودعة في هذا الحساب التكافلي للوفاء بمزايا المؤمن عليهم والذين لايكفي رصيد حسابهم الشخصي لتمويلها. كما أشار د.محمد معيط إلي أن شروط استحقاق التعويض مبسطة وغير معقدة وهي تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة خاصة مع وجود رصيد تأمين بطالة شخصي. بالإضافة إلي إمكانية استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه علي المبالغ المتراكمة في رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه حيث يعتبر هذا حافزا ايجابيا للمؤمن عليه لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة حيث إن الأموال سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها عند تقاعده.