هشام الميانى ومصطفى فتحى
اكتشف دفاع أسرة خالد سعيد «قتيل الإسكندرية» لدى مطالعته لقيد واقعة الوفاة فى دفتر قسم سيدى جابر أن الشرطة لم تقيد الواقعة «جنحة أو جناية» وإنما قيدتها باعتبارها «إثبات حالة»، رغم التشوه الظاهر على وجه المجنى عليه.
وقال إسلام العبيسى، محامى الأسرة إنه فوجئ بالقضية مقيدة فى محضر إدارى، «ما يوحى بأن محررى المحضر فى قسم الشرطة يريدون التهرب من أى مسئولية وإبعاد القضية عن الشق الجنائى».
وطلب القاضى ياسر الرفاعى، المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية نسخة من ملف التحقيق فى قضية مقتل خالد، الذى قال شهود عيان إنه «تعرض للتعذيب حتى الموت على يد مخبرين من قوة القسم»، فيما استمعت نيابة سيدى جابر فى التحقيقات التى باشرها محمد درويش، لثلاثة شهود من أفراد القسم، أكدوا أنه «لم يتم تعذيب المجنى عليه ولكن حاولنا إنقاذه حينما ابتلع لفافة بانجو كانت بحوزته وتسببت فى اختناقه».
وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية عن الواقعة لمقارنتها بأقوال شهود قسم سيدى جابر، كما طلبت النيابة من الشرطة تفسيرا للتشوه الموجود فى وجه المتهم وجثته ــ حسبما جاء فى معاينة النيابة وتقرير الطب الشرعى ــ ولم تشر أقوال شهود «الداخلية» من قريب أو بعيد لسبب هذا التشوه. وقال إسلام العبيسى محامى أسرة القتيل إنه سيقدم إلى النيابة «شهودا كثيرين يؤكدون ضرب الشرطة وتعذيبها لخالد».
وأكد محمد عبدالعزيز، المحامى بمركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب والموكل من المركز لحضور التحقيقات أن النيابة العامة لم تتلق تقرير الطب الشرعى حتى الآن.
وقال عبدالعزيز لـ«الشروق» أمس: النيابة أكدت لى عدم تلقيها التقرير، وهو ما يكذب ادعاء وزارة الداخلية، فكبير الأطباء الشرعيين، الدكتور كرم شحاتة لم يقدم أية تقارير، وهو ما يعنى أن بيان وزارة الداخلية مفبرك ومتسرع، فما سيفصح عنه تقرير الطب الشرعى هو الحقيقة، ومن المنتظر أن يصدر التقرير خلال يومين».
وأضاف: «ما قيل عن أن الصورة التى تم نشرها للمجنى عليه خالد تم أخذها بعد تشريح الجثة بمعرفة الطبيب الشرعى، كذب وافتراء لأن واقعة الضرب المبرح تمت على مسمع ومرأى من الجميع، كما أن الطبيب الشرعى لن يقوم بخلع أسنان خالد من أجل تشريح الجثة وغيرها من الآثار الأخرى التى شملت جميع أنحاء جسده».
وتابع عبدالعزيز: «هيئة الدفاع قدمت (سى دى) يحوى مقطع فيديو، يبين اعتداء ضباط ومخبرى قسم سيدى جابر على النشطاء، وسحلهم على الرصيف المقابل للقسم، ومن بينهم حسن مصطفى، والذى مزقت ملابسه وتعرض للضرب مع باقى النشطاء».
وقال إسلام العبيسى، محامى الأسرة إنه فوجئ بالقضية مقيدة فى محضر إدارى، «ما يوحى بأن محررى المحضر فى قسم الشرطة يريدون التهرب من أى مسئولية وإبعاد القضية عن الشق الجنائى».
وطلب القاضى ياسر الرفاعى، المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية نسخة من ملف التحقيق فى قضية مقتل خالد، الذى قال شهود عيان إنه «تعرض للتعذيب حتى الموت على يد مخبرين من قوة القسم»، فيما استمعت نيابة سيدى جابر فى التحقيقات التى باشرها محمد درويش، لثلاثة شهود من أفراد القسم، أكدوا أنه «لم يتم تعذيب المجنى عليه ولكن حاولنا إنقاذه حينما ابتلع لفافة بانجو كانت بحوزته وتسببت فى اختناقه».
وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية عن الواقعة لمقارنتها بأقوال شهود قسم سيدى جابر، كما طلبت النيابة من الشرطة تفسيرا للتشوه الموجود فى وجه المتهم وجثته ــ حسبما جاء فى معاينة النيابة وتقرير الطب الشرعى ــ ولم تشر أقوال شهود «الداخلية» من قريب أو بعيد لسبب هذا التشوه. وقال إسلام العبيسى محامى أسرة القتيل إنه سيقدم إلى النيابة «شهودا كثيرين يؤكدون ضرب الشرطة وتعذيبها لخالد».
وأكد محمد عبدالعزيز، المحامى بمركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب والموكل من المركز لحضور التحقيقات أن النيابة العامة لم تتلق تقرير الطب الشرعى حتى الآن.
وقال عبدالعزيز لـ«الشروق» أمس: النيابة أكدت لى عدم تلقيها التقرير، وهو ما يكذب ادعاء وزارة الداخلية، فكبير الأطباء الشرعيين، الدكتور كرم شحاتة لم يقدم أية تقارير، وهو ما يعنى أن بيان وزارة الداخلية مفبرك ومتسرع، فما سيفصح عنه تقرير الطب الشرعى هو الحقيقة، ومن المنتظر أن يصدر التقرير خلال يومين».
وأضاف: «ما قيل عن أن الصورة التى تم نشرها للمجنى عليه خالد تم أخذها بعد تشريح الجثة بمعرفة الطبيب الشرعى، كذب وافتراء لأن واقعة الضرب المبرح تمت على مسمع ومرأى من الجميع، كما أن الطبيب الشرعى لن يقوم بخلع أسنان خالد من أجل تشريح الجثة وغيرها من الآثار الأخرى التى شملت جميع أنحاء جسده».
وتابع عبدالعزيز: «هيئة الدفاع قدمت (سى دى) يحوى مقطع فيديو، يبين اعتداء ضباط ومخبرى قسم سيدى جابر على النشطاء، وسحلهم على الرصيف المقابل للقسم، ومن بينهم حسن مصطفى، والذى مزقت ملابسه وتعرض للضرب مع باقى النشطاء».
برلمانى يطالب بمحاكمة قتلة الشهيد خالد سعيد
ردحذفتقدم النائب حمدين صباحى عضو حزب الكرامة تحت التأسيس، ببيان عاجل لوزير الداخلية حول استشهاد الشاب السكندرى خالد سعيد، نتيجة تعذيبه على يد مخبرى شرطة من قسم سيدى جابر بالإسكندرية.
أشار النائب إلى ما تردد من أن الشهيد خالد سعيد (28 سنة) كان يجلس بأحد مقاهى النت، حين داهمه مخبران وعندما اعترض على طريقة تعاملهما الفظة مع الرواد صفعه أحدهما على وجهه، ثم قاما بضربه واقتياده خارج المقهى وعذباه بوحشية، ثم حملاه فى سيارة الشرطة وبعد مرور ساعة أعاداه إلى نفس المكان جثة هامدة.
أكد النائب أن هذه المعلومات لو صحت فهى جريمة تستوجب محاسبة وزير الداخلية سياسيا ومحاكمة جنائية عاجلة وعادلة لفردى الشرطة اللذين قاما بالتعذيب. وأضاف النائب أن هذه الواقعة روعت كل المصريين وأثارت ردود فعل غاضبة واسعة، تتطلب تحركا برلمانيا عاجلا ومحاسبة وزير الداخلية ومحاكمة القتلة.
صديقه: «خالد» حاول الهرب ووضع لفافة بانجو فى فمه ..و تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى
ردحذفكتب أحمد شلبى ١٥/ ٦/ ٢٠١٠
خالد سعيد
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود والطب الشرعى والأم، فى قضية مقتل الشاب خالد سعيد بمحافظة الإسكندرية.
وفور علمها بالواقعة بدأت النيابة التحقيقات بأن قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وانتقلت لمعاينة المكان، وحددت الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة، وبناء على ذلك استدعت صديق الضحية وشهرته محمد حشيشة، وموظفاً فى إحدى شركات البترول، وصاحب «السايبر»، وحارس العقار، والمسعف، وعامل المشرحة، والطبيب الشرعى وأهل المتوفى.
وفى أقواله قال صديق القتيل إنهما كانا متواجدين داخل «سايبر» وشاهد خالد المخبرين فحاول الهرب منهما، وأخرج لفافة بانجو كانت فى ملابسه ووضعها فى فمه، فأسرعت إليه ونصحته بعدم ابتلاعها، لكنه لم يستجب لى، وقبل خروجه من الباب أمسك به المخبران، وطرحاه أرضا وضرباه وأخذاه للخارج، لكنه كان فاقداً الوعى، فاضطر المخبران لإحضار الإسعاف لنقله للمستشفى.
وفى أقواله أكد الدكتور أكرم شحاتة، الطبيب الشرعى، أن الجثة كانت بها سحجات بالكوع والركبة وكدمة أسفل العين يرجح حدوثها بسبب الارتطام بجسم صلب، مرجعاً سبب الوفاة إلى إسفكسيا الخنق.
وأكدت ليلى مرزوق، والدة المتوفى، أن ابنها «زى باقى الشباب فى الإسكندرية، يمكن يكون بيشرب معاهم، بس مش كتير.. على فترات متباعدة»، أما شقيقه فاتهم المخبرين بقتله بعد أن عذباه بالضرب أمام الأهالى.
واستمعت النيابة لأقوال عامل المشرحة الذى استقبل الجثة بعد ساعات من الحادث، الذى أكد أن الجثة كانت بها كدمات فى أنحاء متفرقة وآثار رغاوى على الفم.
من جانبه، قال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» إنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لإعادة الكشف على الجثة، واتخاذ قرار بإعادة تشريحها من عدمه، وهذا يتوقف على نتائج التحقيقات التى يجريها المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة الاستئناف، وأقوال شهود الواقعة.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان يوم الخميس الحكم الصادر من محكمة المنشية ضد احد المتضامنين مع "قتيل الإسكندرية" بالحبس 6 أشهر .
ردحذفوبحسب بيان للشبكة العربية وجمعية المساعدة القانونية، كانت الشرطة قد ألقت القبض علي حسن عبد الفتاح احد نشطاء 6 ابريل هو وأربعة مواطنين آخرين مساء الخميس الماضي أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية احتجاجاً علي مقتل الشاب "خالد سعيد".
وقررت نيابة سيدي جابر الإفراج عن حسن عبد الفتاح وعرضه على الطب الشرعي بعد الاعتداء عليه بدنيا بشكل عنيف ، إلا أن أجهزة الأمن لم تفرج عنه وأحالته لنيابة أخرى بالإسكندرية وهي نيابة المنشية، بزعم اتهامه بالتظاهر في قضية أخرى ، فما كان من نيابة المنشية إلا أن أصدرت قرار بالإفراج عنه للمرة الثانية .
وأضاف البيان :"وبدلا من أن تحترم أجهزة الشرطة القانون و قرار النيابة بتحويله للطب الشرعي، فقد قامت باحتجازه لمدة يوم في جهاز مباحث أمن الدولة ، وحينما احتج حسن على استمرار احتجازه ، فوجئ بتلفيق اتهام له بالاعتداء على ضابط شرطة ليتم التحقيق معه يوم الاثنين 14يونيو ، لثالث مرة في أربعة أيام ، حيث قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ، وحين توجه المحامون لحضور جلسة التحقيق وطلب الإفراج عنه وتحويله للطب الشرعي لإثبات الإصابات التي لحقت به ، فوجئوا بتحويله لمحاكمة سريعة دون أن يتمكنوا من التعرف على الاتهامات المنسوبة له بشكل كافي أو تقديم دفاع ، لتحكم المحكمة عليه بالحبس ستة أشهر و غرامة 2000جنيه وكفالة 1000جنيه ، بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة!".
وقالت الشبكة العربية وجمعية المساعدة القانونية في بيانهما:" قد تكون الحكومة المصرية هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تفرج عن متهمين بقتل شاب تحت التعذيب ، في الوقت الذي تعاقب محتجين على قتل خالد سعيد ، في محاكمة متعجلة وغير عادلة ، ثم يتبجح صحفيين منافقين بالحديث عن العدالة في مصر، إنها عدالة بائسة بالفعل".
وطالبت المؤسستان الحقوقيتان جهاز النيابة العامة و القضاء المصري بالا يسمحا بأن يكون الباب مفتوحاً لإفلات مرتكبي جريمة قتل الشاب خالد سعيد من العقاب، وحتى لا تصبح المحاكمات أداة في يد وزارة الداخلية المصرية للتخلص من معارضيها وإسكات الأصوات الناقدة لها كما تم في حالة محاكمة الناشط الشاب حسن عبد الفتاح.