قررت وزارة المالية تشديد إجراءات الإفراج المؤقت على السيارات، لمواجهة تزايد حالات استغلال هذه النظم خاصة من قبل مالكى السيارات المقبلة من ليبيا.
وصرح الدكتور بطرس غالى، وزير المالية، بأن التعليمات الجديدة تلزم مالكى السيارات، المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، بعدم قيادتها لغير مالكها وعدم تأجيرها للغير، مشيراً إلى أن كل سيارة تخالف تلك الضوابط ستتم إعادة تصديرها للخارج فوراً، مع حرمان مالك السيارة المخالف من التمتع بتيسيرات نظام الإفراج المؤقت على السيارات لمدة عامين، مع إخطار جميع أندية السيارات بتلك التعليمات.
وحول قواعد الإفراج المؤقت للسيارات، أشار جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، فى بيان صحفى أمس، إلى أن المصريين المقيمين بالخارج والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الإفراج مؤقتاً عن سياراتهم بحد أقصى ٦ أشهر مقابل دفع ٥٠٠ جنيه على السيارة عن الثلاثة أشهر الأولى و١٠٠٠ جنيه عن الثلاثة أشهر التالية، وقال إنه فى حالة الرغبة فى الإفراج النهائى عنها يحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين ١٠٪ و٥٠٪ من قيمة الرسوم المستحقة بشرط أن يكون أول مالك للسيارة.
وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من إحدى الدول الأوروبية، قال أبوالفتوح إنها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقاً لاتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، والبالغة نسبتها حالياً ١٠٪ من المستوى الحالى للتعريفة الجمركية، بمعنى إذا كانت التعريفة الجمركية المقررة ٤٠٪ تصبح فى إطار المشاركة ٣٦٪ فقط، بشرط استيراد السيارة من الدول الأوروبية الموجودة بالاتفاق، وأن تشحن السيارة مباشرة إلى مصر طبقاً لقواعد المنشأ بالاتفاقية.
وأضاف أن القادمين من الخارج يمكنهم التمتع بإعفاء جمركى على الهدايا ذات المنشأ الأجنبى حتى ١٥٠٠ جنيه بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بجانب أن معظم السلع والمنتجات المصنعة فى الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية تطبيقاً لاتفاقية تيسير التجارة العربية طالما كانت نسبة المكون المحلى فيها أكثر من ٤٠٪، كما يحق للراكب شراء سلع ومنتجات من الأسواق الحرة الموجودة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال ٤٨ ساعة من عودته وفى حدود ما قيمته ٢٠٠ دولار معفاة تماماً من الرسوم والضرائب، وذلك بما لا يجاوز مرتين فى العام بالنسبة للمواطن المصرى وأربع مرات فى العام الواحد بالنسبة للسائح الأجنبى بشرط تواجد صاحب الجواز شخصياً.
وصرح الدكتور بطرس غالى، وزير المالية، بأن التعليمات الجديدة تلزم مالكى السيارات، المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، بعدم قيادتها لغير مالكها وعدم تأجيرها للغير، مشيراً إلى أن كل سيارة تخالف تلك الضوابط ستتم إعادة تصديرها للخارج فوراً، مع حرمان مالك السيارة المخالف من التمتع بتيسيرات نظام الإفراج المؤقت على السيارات لمدة عامين، مع إخطار جميع أندية السيارات بتلك التعليمات.
وحول قواعد الإفراج المؤقت للسيارات، أشار جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، فى بيان صحفى أمس، إلى أن المصريين المقيمين بالخارج والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الإفراج مؤقتاً عن سياراتهم بحد أقصى ٦ أشهر مقابل دفع ٥٠٠ جنيه على السيارة عن الثلاثة أشهر الأولى و١٠٠٠ جنيه عن الثلاثة أشهر التالية، وقال إنه فى حالة الرغبة فى الإفراج النهائى عنها يحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين ١٠٪ و٥٠٪ من قيمة الرسوم المستحقة بشرط أن يكون أول مالك للسيارة.
وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من إحدى الدول الأوروبية، قال أبوالفتوح إنها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقاً لاتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، والبالغة نسبتها حالياً ١٠٪ من المستوى الحالى للتعريفة الجمركية، بمعنى إذا كانت التعريفة الجمركية المقررة ٤٠٪ تصبح فى إطار المشاركة ٣٦٪ فقط، بشرط استيراد السيارة من الدول الأوروبية الموجودة بالاتفاق، وأن تشحن السيارة مباشرة إلى مصر طبقاً لقواعد المنشأ بالاتفاقية.
وأضاف أن القادمين من الخارج يمكنهم التمتع بإعفاء جمركى على الهدايا ذات المنشأ الأجنبى حتى ١٥٠٠ جنيه بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بجانب أن معظم السلع والمنتجات المصنعة فى الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية تطبيقاً لاتفاقية تيسير التجارة العربية طالما كانت نسبة المكون المحلى فيها أكثر من ٤٠٪، كما يحق للراكب شراء سلع ومنتجات من الأسواق الحرة الموجودة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال ٤٨ ساعة من عودته وفى حدود ما قيمته ٢٠٠ دولار معفاة تماماً من الرسوم والضرائب، وذلك بما لا يجاوز مرتين فى العام بالنسبة للمواطن المصرى وأربع مرات فى العام الواحد بالنسبة للسائح الأجنبى بشرط تواجد صاحب الجواز شخصياً.
0 التعليقات:
إرسال تعليق